تورم و رکود دامنه دار ادامه دارد

تورم و رکود دامنه دار ادامه دارد

تورم و رکود دامنه دار ادامه دارد

تورم و رکود دامنه دار ادامه دارد

هربارعزمي‌براي توليد ايجاد مي‌شود، نوسان قیمت ارز، انحصارگرايان بازار، تورم، نقدينگي، آشفتگي را به اقتصاد هديه مي‌دهند. بازار ارز مدت‌هاست که با رشد مواجه شده و همه بازارها و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي را متاثر کرده است. نکته جالب آنکه همه تصميمات گرفته شده در اين راستا معکوس عمل کرده و اقتصاد مولد را بيش از پيش به حاشيه برده است.

دکتر حسين راغفر، استاد اقتصاد، نيز از رشد تورم و ادامه رکود دامنه‌دار خبر مي‌دهد. "اگر بخواهيم با واقعيات مواجه شويم، شواهدي دال بر افزايش تورم را مي‌بينيم. به نظر مي‌رسد که رکود نيز کماکان تداوم داشته باشد. نقدينگي هم افزايش پيدا خواهد کرد. دلايل اين پيش بيني بسيار روشن است. ما در چند وقت اخير با افزايش نرخ ارز رو به رو بوديم که طبيعتا به افزايش قيمت بسياري از کالا‌ها منجر مي‌شود. افزايش قيمت کالا‌ها نيز به افزايش نرخ تورم مي‌انجامد. همين موضوع باعث مي‌شود، هزينه‌هاي توليد در کشور افزايش پيدا کند."

وي ذر ادامه افزود: "در حال حاضر، در‌هاي اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفيت‌هاي توليد باز شده‌اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستيم. همچنين شاهد افزايش قاچاق در کشور هستيم که مجموعه اينها باعث تمديد رکود خواهد شد و اين مي‌تواند واحد‌هاي توليدي بيشتري را از چرخه فعاليت خارج کند. در اين شرايط فعاليت‌هاي دلالي، واسطه‌گري، تجارت جايي پرسود خواهد بود و منابع به سمت اين‌گونه فعاليت‌ها سمت‌وسو پيدا مي‌کند. با بازگشت تحريم‌ها، شاهد اثرات منفي آن بر اقتصاد ايران خواهيم بود. متاسفانه سياست‌هاي کنوني اقتصادي، چه در دولت و چه در نهاد‌هايي که بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور را کنترل مي‌کنند هيچ کدام در راستاي اقتصاد مقاومتي نيستند و همه آنها خلاف جريان اقتصاد مقاومتي در فعاليتند؛ بنابراين ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهيم بود. علتش هم اين است که سود در واردات است. اين خودش يکي از دلايل افزايش تورم خواهد بود. به اين ترتيب بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدينگي افزايش پيدا خواهند کرد."

دکتر حسن سبحاني، اقتصاددان نيز دلايل نابساماني در توليد را به وجود رفتارهاي بازار و سياست‎هاي اقتصادي ناکارآمد ارتباط مي‎دهد و می گوید: ما بايد به کاهش هزينه‌هاي توليد فکر کنيم. اين موضوع بايد براي اقتصاد کشور يک هدف استراتژيک باشد. يکي از ابزارهايي که هزينه توليد را افزايش مي‌دهد نرخ ارز است. تا زماني که اقتصاد ايران بخواهد با صادرات منابع (نفت، گاز و معادن) و همچنين مواد اوليه و خام توليد شده با رانت منابع، درآمد ارزي به دست بياورد، در مقابل ناچار است که کالاهاي مصرفي وارد کند. معادله صادرات موادخام و اوليه با واردات کالاهاي مصرفي بسته مي‌شود. معضل بزرگ اين است که واردکنندگان مهم مواد اوليه و خام از ايران، کشورهاي توليدکننده (با هزينه ارزان) مانند چين و هند هستند و نه تنها توليدکنندگان ضعيف ايراني که توليدکنندگان قدرتمند جهاني هم توان تحمل مقاومت در برابر کالاهاي صادراتي آنها را ندارند. بنابراين با استمرار اقتصاد تک محصولي متکي به رانت منابع و در غياب وجود نهادها و ساختارهاي پشتيبان توليد داخلي، تحقق رشد بخش توليد دور از انتظار است. چالش کليدي امروز ايران اين است که با توجه به جمعيت و وسعت و استمرار روند فروش منابع، به نقطه‌اي رسيده که ديگر تداوم آن امکان‌پذير نيست.

 

 

منبع:روزنامه تجارت

http://tejaratonline.ir/fa/publication/1173/18266#content62392

بالا